انقلاب اسلامی و تحولات اقتصادی در ایران

 یکی از دلایل چنین وضعیتی را باید ماهیت منحصربه‌فرد انقلاب ایران دانست. «کریستوفر کالافام»، کتابی دارد که در آن این موضوع را عنوان می‌کند که الگوی سیاسی و روندهای اقتصادی ایران کاملا متفاوت از سایر انقلاب‌های سیاسی رادیکال در جهان سوم بوده است، زیرا ایران اولین جایگزین انقلابی و اسلامی موفق در جهان سوم است، حکومتی که در اواخر دهه 1970، خارج از مدار سرمایه‌داری غرب و سوسیالیست توانست نهادهای مورد نظر خود را ایجاد نماید.
اگر مدل‌های تحول سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی و نوسازی غربی دارای شاخص‌های خاصی است، می‌توان شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار بر ماهیت و فرایندهای ایران در دوران انقلاب اسلامی و پس از آن را به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:
عدالت گرایی و پوپولیسم اقتصادی
در تحولات سیاسی سایر کشورها می‌توان ائتلاف موفقی از طبقات اقتصادی استثمار شده (Exploited Classes) را مورد ملاحظه قرار داد. در بسیاری از کشورها می‌توان چنین ائتلافی را در چهارچوب مشارکت کارگران، دهقانان، طبقات متوسط اقتصادی و همچنین بخش‌هایی از بخشداری مشاهده نمود. نشانه‌های چنین تحولاتی را می‌توان در روند انقلاب مشروطه ایران (سال 1906)، شورش چین (1911) و انقلاب مکزیک (1913) نیز مورد توجه قرارداد.
«یرواند آبراهامیان» در کتاب «ایران بین دو انقلاب» چنین تمایزی را تبیین نموده است. وی با مطالعه تحولات سیاسی – اقتصادی ایران در سال‌های 79-1906 به این جمع‌بندی می‌رسد که گروه‌های انقلابی ایران که متفاوت از مدار عمومی انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند، در این دوران تلاش می‌کردند، منش توده‌ای را علیه نظام سیاسی ایران ایجاد نمایند. در این ارتباط طبقه متوسط انقلابی با لفاظی‌های تند، تلاش می‌کرد تا توده‌های مربوط به طبقات پایین و تهیدستان شهری را علیه امپریالیسم و ساخت‌های سیاسی – اقتصادی سرمایه‌داری بسیج نماید. در این دوران، گروه‌های رادیکال تلاش داشتند تا از الگوهای مربوط به سوسیالیسم انقلابی در جهت مقابله با ساختار حکومتی رژیم شاه استفاده نمایند (Abrahamian, 1997, p.106).
در کشورهایی همانند چین و مکزیک، نیز می‌توان شاخص‌هایی از «مردم‌گرایی» و «نهضت توده‌ای» را مورد ملاحظه قرار داد. دو شاخص یاد شده، به‌عنوان گواهی بر سوسیالیسم و گرایشات رادیکال سیاسی، اقتصادی محسوب می‌شد. علاوه بر کشورهای یاد شده، می‌توان برخی دیگر از کشورهای جهان سوم را مشاهده نمود که تحولات انقلابی خود را براساس شاخص‌ها و نشانه‌های سوسیالیستی طراحی و تنظیم کرده‌اند. ازجمله این موارد می‌توان به کوبا، کره‌شمالی، یمن جنوبی، ویتنام، اتیوپی، آنگولا، عراق (1968) اشاره کرد. سوریه، الجزایر، لیبی، کامبوج، برمه، موزامبیک و نیکاراگوئه اشاره داشت. تمامی کشورهای یاد شده، ساختار اقتصادی و همچنین رهیافت سیاسی خود را در چهارچوب و قالب‌های سوسیالیستی تنظیم نمودند. گرایشات «سوسیالیسم‌محور»، فراتر از روابط اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، کنترل مستقیم تولید، توزیع اقتصادی و همچنین کنترل بر ابزارهای تولید را نمی‌توان به‌عنوان نشانه‌های سوسیالیستی تلقی نمود، زیرا برخی از شاخص‌های یاد شده، در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته است، درحالی‌که نشانه‌های ساختار سوسیالیستی و یا ایدئولوژی سوسیالیستی در روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران مشاهده نمی‌شود.
 معنویت و فرامادی‌گرایی
شاخص‌های عمومی انقلاب ایران نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های سیاسی و همچنین سیاست خارجی آن متفاوت از الگوهای سوسیالیستی بوده است و در بسیاری از مواقع، جهت‌گیری و مواضع ایران، ماهیت ضدسوسیالیستی و همچنین ضد‌مارکسیستی داشته است. به‌کارگیری عباراتی که بیانگر تمایزگرایی انقلاب اسلامی می‌باشد، را می‌توان در عبارت «مدل سوم انقلاب» مشاهده نمود. رهبران سیاسی انقلاب ایران این موضوع را بارها تکرار نموده‌اند که سوسیالیست‌های قرن بیستم موفق به ساختن انسان جدید و برتر نشده‌اند. بنابراین باید ماهیت و ذات انقلاب‌ ما با تغییراتی همراه گردد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی سایر انقلاب‌ها را که با ایدئولوژی‌های متفاوت ارائه شده است، برطرف نماید.
به همین دلیل است که انقلاب اسلامی ایران را اولین انقلاب معنوی، مذهبی و ضدمادی‌گری می‌دانند. طبیعی است که چنین انقلاب‌هایی نیازمند مدینه فاضله سیاسی و اقتصادی می‌باشند. جهت‌گیری انقلاب ایران به‌گونه‌ای بود که «استقلال سیاسی» و همچنین «استقلال اقتصادی» تأکید می‌نمود. از سوی دیگر، پیوند بین استقلال سیاسی و اقتصادی را نشانه مدینه فاضله جدیدی تلقی می‌شد که می‌توانست راه‌گشای دغدغه‌های تأمین نشده گروه‌های انقلابی در جهان سوم باشد.
 راهبرد خودکفایی در جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی
به‌طور کلی، کشورهای انقلابی و رادیکال بر نشانه‌هایی از اعتمادبه‌نفس و همچنین خودکفایی تأکید دارند. کشورهایی که بتوانند پیوندهای ساختاری خود را با سرمایه‌داری تغییر دهند، طبیعی است که به مطلوبیت‌های ویژه‌ای در جهت تأمین اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود نایل می‌شوند. کشورهای انقلابی، برای هویت‌یابی، نیازمند کسب شرایط مطلوبی هستند که وضعیت آنها را در مقایسه با سایر کشورها، یا در مقایسه با فرایندهای سیاسی – اقتصادی گذشته کشور، متمایز نمایند. یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های هویت‌یابی اقتصادی انقلاب اسلامی را باید تأکید بر حداکثرسازی فرایندی دانست که به «خودکفایی» (Self-sufficency) منجر گردد. بدیهی است که تحقق این راهبرد، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به اقتصاد سرمایه‌داری و کشورهای غربی منجر شود.
آنچه به‌عنوان «راهبرد جانشینی واردات»  (Import-Subsitution) مورد توجه رهبران سیاسی و کارگزاران اقتصادی ایران قرار گرفته است را می‌توان به‌عنوان تلاش سازمان‌یافته در جهت کاهش وابستگی اقتصادی، و اجرای برنامه‌های توسعه، دانست. شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های اقتصادی ایران، صرفا گامی در جهت توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور نبوده است. بلکه می‌توان هدف اصلی آن‌را فراهم‌سازی ضرورت‌های توسعه در فرایندی دانست که منجر به صنعتی شدن کشور می‌گردد. این امر از طریق صنعتی‌سازی در فرایند جایگزینی کالاهای وارداتی تحقق یافته است. در چنین روندی، دولت فراتر از طبقات اقتصادی توانست نقش مؤثر و سازمان‌یافته‌ای را ایفا نماید. به‌طورکلی، فرایندهای توسعه در کشورهای جهان سوم، به‌ویژه کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی هستند، توسط مجموعه‌های فراطبقاتی انجام می‌گیرد. دولت اصلی‌ترین نیروی اقتصادی فراطبقاتی ایران تلقی گردیده و درنتیجه، توسعه اقتصادی ایران براساس چنین فرایندی پیش‌بینی شده بود.
روند یاد شده، در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت کاملا متفاوتی پیدا نمود. طراحان اقتصادی ایران تلاش داشتند تا الگوهای رفتار خود را براساس پیوند نشانه‌های انقلابی با ضرورت‌های اقتصادی تحقق بخشند. این امر با اهداف و قالب‌های ایدئولوژیک که باید آن‌را انعکاس ایدئولوژی انقلاب اسلامی دانست، پیوند دارد. بررسی قانون اساسی بازنگری شده ایران که در سال 1989 به انجام رسید، بیانگر آن است که «اقتصاد مختلط» در امتداد آزادی‌خواهی اجتماعی، عدالت اقتصادی و خودکفایی تنظیم گردیده است. دولت کنترل خود را بر حوزه‌هایی همانند خدمات اجتماعی، مواد خام، منابع طبیعی و معادن حفظ نموده، آن‌را زیربنای اقتدار حکومتی درجهت توسعه اقتصادی و همچنین خودکفایی قرار داده است.
شورای انقلاب در جهت تحقق اهداف یاد شده، مبادرت به مصادره و کنترل اموال 70 گروه اقتصادی در ایران نمود. این مجموعه‌ها در دوران رژیم شاه طبقه اقتصادی مسلط را شکل داده بودند. از سوی دیگر، می‌توان نشانه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داد که مقابله با گروه‌های اقتصادی یاد شده، به‌مفهوم تغییر ساختار قدرت اقتصادی و همچنین دگرگونی در لایه‌های سیاسی – اقتصادی ایران است. زمانی‌که اموال گروه‌های یاد شده در شرایط کنترل اقتصادی قرار می‌گرفت، شورای انقلاب توانست قانون حمایت از توسعه صنایع ایران را تصویب نماید. این امر روند ملی کردن صنایع را قانونمند نموده و زمینه‌های لازم برای ایجاد فرایند و فضای اقتصادی جدید را فراهم آورد. قانون یاد شده، منجر به انتقال مالکیت و مدیریت تمامی صنایع زیربنایی و سنگین کشور به دولت گردید.
در چنین فرایندی، جهت‌گیری اقتصاد سیاسی ایران در راستای منسوخ‌سازی نشانه‌های سرمایه‌داری بوده است، اما این امر در حوزه زیربنایی انجام پذیرفت. الگوی تولید و توزیع اقتصادی براساس فرایندهای گذشته تداوم یافت. اقدام دولت، وقفه‌های اساسی در انباشت سرمایه توسط طبقات اقتصادی مؤثر را به دنبال داشت. طبقات اقتصادی محروم که به‌عنوان «مستضعف» شناخته شدند، مورد حمایت اصول‌گرایان نسل اول و دوم انقلاب اسلامی قرار گرفت. نظارت دولت در حوزه اقتصادی و همچنین کنترل میزان مبادلات اقتصادی کشور را می‌توان ازجمله عواملی دانست که نقش طبقات اقتصادی فرادست را کاهش می‌داد.
الگوی یاد شده نتوانست روابط اقتصادی سرمایه‌داری را منسوخ نماید، اگرچه الگوی رفتاری ایران با کشورهای سرمایه‌داری تغییر پیدا کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که این امر به‌منزله از بین رفتن تمامی نشانه‌های اقتصاد سرمایه‌داری در روابط اقتصادی ایران محسوب نمی‌شود. طبقه جدید اقتصادی توانست موقعیت خود را بازسازی نماید. این طبقه از ادبیات و هنجارهای انقلاب اسلامی استفاده به‌عمل آورده، اما محوریت اصلی رفتار خود را بر حداکثرسازی انباشت اقتصادی قرارداده است. موج دوم عدالت‌گرایی اقتصادی با طبقه یاد شده نیز مخالفت نمود آنچه در ادبیات سیاسی ایران سال‌های 5-1384 مشاهده می‌شود را می‌توان به‌عنوان گام جدیدی در بازسازی طبقات اقتصادی مسلط دانست.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگرچه عدالت اقتصادی در زمره مبانی انقلاب اسلامی ایران تلقی می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که در پایان سومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز از ادبیات مختلفی برای تبیین عدالت اقتصادی استفاده می‌شود، چنین گرایش سیاسی وجود دارد که هر گروه از آموزه و نشانه‌های خاصی برای تبیین عدالت اقتصادی استفاده می‌کند. به‌عبارت دیگر، عدالت اقتصادی را باید یکی از اهداف‌های انقلاب دانست که هم‌اکنون به‌عنوان محور رقابت نخبگان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از اولین نشانه‌های اقتصاد انقلابی را باید اقدامات «شورای انقلاب» در جهت ملی‌سازی صنایع دانست. در اوایل دهه 1970 شاهد واگذاری بخشی از تأسیسات اقتصادی، نخبگان حکومتی و بخش خصوصی حاصل از انقلاب بوده‌ایم. این روند منجر به ظهور «بورژوازی ناقص» گردید. این شکل از طبقه اقتصادی، فاقد هویت تولیدی و صنعتی است. موجودیت خود را از طریق رانت‌گرایی اقتصادی تأمین می‌کند. طبیعی است که چنین فرایندی در کشاکش طبقات اقتصادی رقیب نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
سومین شاخصی که در زمره اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی قرار گرفته بود را می‌توان در چارچوب خودکفایی اقتصادی مورد ملاحظه قرار دارد. زمانی که حجم واردات اقتصادی ایران افزایش پیدا می‌کند. بدیهی است که میزان دسترسی به خودکفایی اقتصادی نیز تحت تأثیر شرایط بین‌المللی واقع می‌شود. بنابراین با افزایش حجم مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای سرمایه‌داری، نمی‌تواند مطلوبیت‌های نیل به خودکفایی اقتصادی را فراهم آورد. به‌طورکلی، نظام سرمایه‌داری از طریق حداکثرسازی روابط خود با مجموعه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند به تولید اقتصادی و همچنین بازتولید هنجاری مناسب ورزد. اگر میزان واردات اقتصادی افزایش یابد و یا این‌که حجم بیشتری از مبادلات اقتصادی انجام گیرد، طبیعی است که تحقق خودکفایی در زمانی محدود امکان‌پذیر نخواهد بود. افزایش قیمت نفت، و تنظیم بودجه براساس درآمد نفتی و برمبنای هر بشکه 32 دلار، بیانگر آن است که میزان وابستگی ایران به مجموعه‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
علی‌رغم آن‌که هنوز موضوع عدالت اقتصادی و خودکفایی اقتصادی اهداف کلی و عمومی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که تلاش ایران برای متنوع‌سازی حوزه همکاری‌های اقتصادی خود با سایر کشورها به نتایج نسبتا مثبت و مؤثری منجر شده است زمانی که روابط اقتصادی از انحصار چندین قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی خارج می‌شود، طبیعی است که امکان بازتولید آن در شرایط بحرانی نیز وجود دارد.
تحریم‌های پیش‌بینی شده، در قطعنامه 1696 و همچنین 1737، شورای امنیت سازمان ملل را می‌توان به‌عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی تلقی نمود که می‌تواند میزان قابلیت ایران برای مقاومت در برابر محدودیت‌های بین‌المللی را تعیین و مشخص نماید. طبعا در شرایطی که اقتصاد جهانی ماهیت شبکه‌ای پیدا کرده است، هرگونه تحرک سیاسی، تکنولوژیک، مالی و تجاری ایران با گروه‌های اقتصادی متنوع در سطح بین‌المللی می‌تواند میزان آسیب‌پذیری ساختاری را کاهش دهد. اما بدیهی است که رونق اقتصادی با تأخیر همراه خواهد شد.